وقال اشتية، في كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، تعقيبًا على انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء، "نعتبر هذه الانتخابات شأنا داخليا، إلا أن كل حملاتهم الانتخابية كانت على حساب أرضنا وشعبنا، والأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني ".
وأدان اشتية هذه الحملات المسعورة ضد الأرض والمقدسات والشعب الفلسطيني، مطالباً العالم أن يتحرك لوقف كل هذه الانتهاكات.
وفي سياق منفصل، أدان اشتية ما تعرض له وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والوفد المرافق له، من مضايقات، عقب عودته من لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتوا بنسودا، مؤكدًا أن هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها.
وأكد المالكي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم، أن الاحتلال أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية، بعد التحقيق معهم، بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر، وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في المضي قدمًا والتنسيق مع الجنائية الدولية.
وأوضح المالكي أن الاحتلال سحب منه بطاقة الشخصيات المهمة، وألغى التنسيق لعودته إلى فلسطين عقب اجتماعاته في المحكمة الجنائية الدولية للبحث في تسريع الإجراءات للتحقيق في جرائم الاحتلال.
وقال المالكي: "إن بطاقة الـvip الخاصة بي منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات ولم تجدّد، وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية تمثل دولة فلسطين"، مشددًا على أنه "رغم كل المعيقات إلّا أن الاتصالات ستستمر مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليّة".
وأضاف المالكي أن اللقاء مع بنسودا أكد ضرورة التسريع في فتح التحقيق ونقل الملفات في الفترة الانتقالية للرئيس الجديد، وأن تكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها بدلاً من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة.
وبخصوص التحركات الدبلوماسية، أكد المالكي أن اجتماع مجلس الأمن في الـ25 من الشهر الجاري سيبحث في الحالة الفلسطينية، وستطالب بعثة فلسطين بتنفيذ القرار 2334 الذي أدان الاستيطان، مبيناً أنه سيجرى عقد اجتماعات مع السفراء العرب والترويكا العربية في الولايات المتحدة والطلب منهم التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن للدفع لعقد مؤتمر دولي للسلام وإدانة جرائم الاحتلال.
