تزامنا مع توقيف الدول العربية المطبعة مع الكيان الاسرائيلي الدعم المالي الذي كانت تقدمه للسلطة الفلسطينية فان الاحتلال يعاقب الفلسطينيين بالامتناع عن تسليم أموال الضرائب التي يجبيها من البضائع التي تدخل مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تعرف باسم المقاصة.
ومع العقاب العربي والعبري فان أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية تزداد تدهورا وسوءا خاصة مع تفشي وباء كورونا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الكيان الاسرائيلي يتعمد منع وصول الأموال للفلسطينيين، لارغامهم على التخلي عن مواقفهم المتعلقة بتوقف التنسيق والاتصال، الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بعد اعلان الاحتلال عن تنفيذ مشروع الضم.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية ترفض كافة محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة، وأن على إسرائيل احترام كافة الاتفاقيات الموقعة.
وشدد أشتية على أهمية المساعدات الأوروبية والبريطانية التي تقدم لفلسطين، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل انحسار الدعم المالي الأمريكي والعربي.
وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من كيان الاحتلال أو عبرها تجبيها سلطاته نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة نسبتها 3% وتبلغ قيمة أموال الضرائب ما يقرب من 700 مليون شيكل شهريا.
وتسبب عدم تسلمها في عجز الحكومة عن صرف الرواتب بنسب كاملة ولجوئها لصرف أنصاف رواتب لـ (134 ألف) موظف عمومي فلسطيني منذ مايو/ أيار الماضي بما لا يقل عن 1750 شيكلا (502 دولار).
ولجأت الحكومة خلال شهور أزمة المقاصة الحالية إلى البنوك العاملة في السوق المحلية للحصول على السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات الرسمية.
