أكد الإعلام الأمني أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق مروّجي الخطاب الطائفي والتحريضي على خلفية مقتل النائب السابق أحمد العلواني في بيروت.
وذكر بيان للإعلام الأمني تلقته " تنوع نيوز"أن "جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق المعطيات المتوافرة، هي جريمة بشعة ومدانة، وأن التعامل معها يجري في إطارها القانوني، بعيداً عن أي محاولات لإضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفاصيلها".
وأكد أن "السفارة العراقية في بيروت، من خلال السفير والملاكات المختصة والجهات المعنية في لبنان، تتابع القضية باهتمام بالغ، وتواصل التنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، الذي لم يدخر جهداً في كشف هذه الجريمة والوصول إلى الحقيقة، بما يضمن متابعة مجريات التحقيق والوقوف على تفاصيل الجريمة ونتائجها، وإن الجهات العراقية المختصة تولي هذا الملف أهمية كبيرة وتضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن".
وشدد البيان على "ضرورة احترام سير التحقيقات وانتظار نتائجها الرسمية"، معبّراً عن "أسفنا الشديد إزاء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية، بما يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم الأهلي"، مبيناً أن "مثل هذه الممارسات مرفوضة تماماً، ولا يمكن القبول بتحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي".
وتابع أن "اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت المضامين والخطابات التحريضية التي رافقت تداول هذه القضية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يحرض على الكراهية والعداء أو يهدد السلم المجتمعي".
وأشار إلى أن "كرامة المواطنين وحقوقهم مصونة دون تمييز، وجميع أبناء العراق محل احترام وتقدير، ولا يجوز أن تكون أي جريمة أو حادثة مدخلاً للإساءة أو تأليب المجتمع، وأن كل من يتجاوز القانون ويسعى إلى الإخلال بالسلم الأهلي سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون"
