كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن اجراءات جديدة تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الالكترونية، فيما حدد الخبير القانوني طارق حرب عقوبة مروجي هذا الخطاب.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد : إن "هناك اجراءات متخذة ومتابعة من قبل خلية الإعلام الأمني، وقيادة العمليات المشتركة، بحق المواقع التي تروّج للطائفية"، مبيناً، أن "هناك اجراءات مستقبلية ستكون من خلال اللجنة القضائية المشكَّلة لتشخيص الخطاب الذي يدعو الى الكراهية والطائفية".
وأضاف أن "المواد القانونية واضحة من خلال قانون العقوبات العراقي في المادتين 210 و211 الخاصتين بمعاقبة بث الدعايات والشائعات غير الحقيقة"، لافتاً الى أن "تلك الأخبار والفديوهات المفبركة تبث في أوقات تدعو الجميع الى ان يكون ضمن الطور السلمي الأهلي وليس لإثارة المشاكل".
من جانبه، اكد الخبير القانوني طارق حرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة الإعلام والاتصالات بحسب الدستور العراقي مسؤولة عن محاربة بث الخطاب الكراهي والشائعات التي تمس امن الدولة".
وأضاف أن "القانون العراقي يحاسب على بث الدعايات الشائعات بعقوبة حبس تصل الى عشر سنوات"، لافتاً الى أن "خطاب الكراهية وبث الشائعات من الجرائم التي تصنف بالمساسة بأمن الدولة".
