قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن هناك عدة خيارات في حال تأخر إرسال موازنة 2026، منها الذهاب إلى قوانين الاقتراض كما حصل في عام 2021، أو تشريع قانون مشابه لقانون الأمن الغذائي، لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد على حاجة الحكومة وتنسيقها مع البرلمان.
وأضاف كوجر في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "تنوع نيوز"، أن "الحكومة الحالية تعمل بصيغة تصريف الأعمال ولا تمتلك صلاحية تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة بشكل منفرد، ما يستدعي التنسيق مع البرلمان في حال الحاجة إلى الاقتراض أو تشريع قوانين طارئة".
ولفت إلى أن "الحكومة تمتلك صلاحية الصرف وفق قاعدة (1 على 12) من الموازنة التشغيلية ما يضمن استمرار صرف رواتب الموظفين دون الحاجة إلى قانون جديد باستثناء حالات خاصة كإدراج عقود جديدة بعد عام 2025".
وتابع أن "الذهاب إلى الاقتراض يرتبط بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال حسم هذا الملف ضمن المدد الدستورية يفترض بالبرلمان أن يضغط على الحكومة من أجل أن تقدم مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت، كونه ينظم إدارة الدولة مالياً بما يشمل التعيينات والمناقلات وتوجيه الإنفاق".
وأكد، أن "مجلس النواب لا يمكنه المضي بتشريع قوانين ذات جانب مالي دون تنسيق مع الحكومة، كما أن قانون الأمن الغذائي السابق شرع بطلب وموافقة من الجهات التنفيذية".
وأشار إلى أن "البرلمان يمكن أن يساند الحكومة عبر تشريع قوانين طارئة إذا تطلبت الظروف الأمنية والاقتصادية ذلك سواء من خلال قانون اقتراض أو قانون شبيه بالأمن الغذائي، لكن حتى الآن لا يوجد أي طلب رسمي من الحكومة بهذا الاتجاه".
وشدد كوجر، على أنه "لا يوجد توجه لإقرار موازنة ثلاثية وستعود الموازنات إلى نظامها السنوي المعتاد"، لافتاً إلى أن "أي خطوة مستقبلية ستبقى مرهونة بطلب الحكومة واحتياجاتها الفعلية"
