كشف عضو مجلس النواب سعد نعيم العوادي، عن حراك نيابي لإقرار أكثر من 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة بينها قانون الحشد الشعبي، متعهداً بأن تشهد المرحلة المقبلة "زخماً تشريعياً".
وقال العوادي، إن "مجلس النواب يعتزم سن العديد من القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين"، لافتاً إلى "وجود عدد من القوانين المعطلة التي تتطلب الحسم، ولا سيما بعد نقض بعض القرارات التي أقرها مجلس الوزراء ومنها القرار (40 لسنة 2026) والذي كان له أثر سلبي في الأمن المعيشي للمواطنين".
وأوضح أن "المحكمة الاتحادية سبق أن أكدت عدم جواز إصدار قرارات تمس الأمن المعيشي والوظيفي، ما يستوجب من البرلمان معالجة هذه الملفات تشريعياً"، مشيراً إلى "أهمية إقرار قانون التقاعد العسكري لما له من تأثير مباشر في رواتب منتسبي القوات الأمنية، فضلاً عن قانون الأمن المعيشي للطبقات الفقيرة وقانون التعرفة الجمركية وقانون النفط والغاز الذي لم يُقرّ منذ ثلاث دورات برلمانية".
وأضاف، أن "من بين القوانين التي يعمل المجلس على إقرارها أيضاً قانون الحشد الشعبي إلى جانب 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة وبعد اكتمال الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات الدستورية، ستشهد زخماً تشريعياً واستكمالاً لعمل اللجان النيابية بما يحقق تطلعات المواطنين"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الصباح" الرسمية.
اليوم, 15:01
