أكد النائب مختار الموسوي، اليوم السبت، أن قانون الحشد الشعبي سيُدرج ضمن أولويات مجلس النواب فور انتهاء العطلة التشريعية، مشيراً إلى أن المدة المتبقية من عمر الدورة النيابية الحالية قصيرة جداً، ما يجعل تمرير بعض القوانين المهمة تحدياً صعباً.
وقال الموسوي في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "الوقت المتبقي للدورة النيابية محدود للغاية، وهو ما قد يحول دون تمرير أو تعديل عدد كبير من القوانين، خاصة في ظل تصاعد الخلافات السياسية"، لافتاً إلى أن "ما بين 20 إلى 30 قانوناً مرشحٌ للترحيل إلى الدورة المقبلة، بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات في تشرين الثاني المقبل".
وأضاف أن "قانون الحشد الشعبي سيكون من أبرز الأولويات، إلى جانب استكمال جداول موازنة عام 2025، نظراً لوجود إرادة سياسية واضحة للمضي بهما"، مبيناً أن "آلية تشريع القوانين ما زالت مرهونة بالتوافقات السياسية، وفي حال غياب هذا التوافق فإن جلسات البرلمان تواجه خطر كسر النصاب كما حدث مؤخراً".
وأوضح الموسوي أن "تأخر إقرار العديد من القوانين، رغم أهميتها وارتباطها بشريحة واسعة من المواطنين، سببه التجاذبات السياسية التي تعطل العمل التشريعي"، مؤكداً أن "الشارع العراقي ينتظر حسم هذه الملفات، خصوصاً ما يتعلق بمؤسسات أمنية مهمة كالحشد الشعبي".
يُذكر أن البرلمان يقضي حالياً عطلته التشريعية التي تمتد لما بعد عطلة عيد الأضحى، في وقت تتزايد فيه المطالبات بضرورة استثمار ما تبقى من عمر الدورة لتمرير القوانين الحيوية
