بغداد. تنوع نيوز
أحال رئيس مجلس النواب العراقي أزمة انتخاب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية العليا، عقب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لإتمام الاستحقاق، طالبًا بيان الرأي القانوني بشأن الإجراءات الواجبة في ظل تعذّر انتخاب الرئيس ضمن التوقيتات المنصوص عليها.
وجاءت الإحالة استنادًا إلى أحكام الدستور التي تحدد سقفًا زمنيًا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انعقاد مجلس النواب، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية خلافات حالت دون حسم الملف داخل البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة بهدف حسم الجدل الدستوري وتحديد المسار القانوني الملزم للمضي بعملية الانتخاب، بما يضمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتفادي أي فراغ دستوري.
