بعد يوم واحد من إعلان قوى الإطار التنسيقي تأييدها العلني لحصر السلاح بيد الدولة، وفي وقت كانت فيه فصائل بارزة مثل عصائب أهل الحق وأجزاء أساسية من قوى الإطار نفسها قد تراجعت عمليًا عن تسليم السلاح أو علّقت خطوات التنفيذ، انتقل الخطاب السياسي خطوة إلى الأمام مع الكشف عن ملامح ما وصف بـ"الخطة الثلاثية" لإدارة هذا الملف الشائك.
فالإطار يتحدث اليوم عن مسار منظم لإعادة ترتيب السلاح خارج المؤسسات الرسمية، فيما يبقى الجدل الداخلي قائمًا حول قدرة القوى المشاركة في السلطة على حسم ملف يرتبط مباشرة بطبيعة نفوذها وأدوات قوتها على الأرض، وحول ما إذا كان هذا المسار يمثل بداية معالجة جدية لعقدة السلاح أم محاولة جديدة لإدارة الأزمة تحت سقف التوازنات القائمة.
عضو الإطار التنسيقي، عُدي عبد الهادي، كشف عمّا وصفه بـ"الخطة الثلاثية" لإعادة ترتيب ملف حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة. وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم" وتابعته "تنوع نيوز" ، إن "دعم قوى الإطار التنسيقي لمفهوم حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ليس قرارًا وليد اللحظة، بل يأتي ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز بناء مؤسسات الدولة وضمان مستويات أعلى من الأمن والاستقرار"، مبيّنًا أنّ "البيانات الصادرة عن أقطاب بارزين في الإطار تمثّل تأكيدًا واضحًا على دعم مشروع الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية".
وبيّن أنّ "عملية حصر السلاح ستتم عبر ثلاث مراحل، تبدأ بتحديد الجهات والفصائل المشمولة بالآلية، ثم إعادة ترتيب الأوراق بما يضمن انسيابية التنفيذ ومرونته وفق سياقات ثابتة ومدروسة"، لافتًا إلى أنّ "هذا الملف لا يمكن حسمه بين ليلة وضحاها، إلّا أنّ المبدأ العام بات واضحًا، وهو أنّ الجميع سيكون تحت مظلّة مؤسسات الدولة". وأكّد أنّ "هناك تفاعلًا وتفاهمًا من أغلب الفصائل مع هذا التوجّه"، محذّرًا في الوقت ذاته ممّا وصفها بـ"الأقلام السوداء" التي تحاول خلط الأوراق وإثارة الفوضى في الفضاء الإلكتروني بشأن آلية حصر السلاح.
وأشار عبد الهادي إلى أنّ "الحشد الشعبي يُعد جزءًا من المؤسسة الأمنية الرسمية، وهو ضمن التشكيلات الأمنية المعترف بها"، موضحًا أنّ "محاولات زجّ اسمه في ملف حصر السلاح تأتي ضمن أجندات معروفة تسعى للنيل من أمن واستقرار البلاد". وختم بالقول إنّ "عملية حصر السلاح لن تشهد أي إشكالات، في ظلّ تفهّم الجميع لطبيعة المرحلة الحالية وضرورة حصر السلاح بيد الدولة حصرًا".
بين خطاب "مشروع الدولة" وتعقيدات الواقع على الأرض
الخطاب الذي يقدّمه الإطار التنسيقي، عبر عُدي عبد الهادي وغيره من القيادات، يركّز على أنّ تبنّي مبدأ حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من "مشروع الدولة" وليس تنازلًا تحت الضغط. إلّا أنّ هذا الخطاب يصطدم على الأرض بمجموعة من الحقائق المعروفة داخل المشهد السياسي؛ فالإطار نفسه يضمّ قوى تمتلك أجنحة مسلّحة، وبعضها شارك بشكل مباشر في عمليات عسكرية خارج الحدود أو في اشتباكات داخلية، فضلًا عن نفوذ سلاحه في ملفات السياسة والاقتصاد والانتخابات.
هذا التداخل بين "الحزب" و"السلاح" يجعل أي حديث عن خطة ثلاثية لحصر السلاح موضوعًا حسّاسًا داخل البيت الواحد. فالتطبيق الصارم لمبدأ "الجميع تحت مظلّة الدولة" يعني، نظريًا، أنّ أطرافًا داخل الإطار ستجد نفسها مطالَبة بإعادة تعريف علاقتها بسلاحها، وبموقع هذا السلاح داخل منظومة الأمن الرسمية. وهنا تبرز العقدة السياسية الداخلية: إلى أي حدّ يمكن لقوى تشكّل جزءًا من السلطة، وترتكز في جزء من قوّتها على السلاح، أن تقود بنفسها مسارًا يفضي إلى تقييد هذا السلاح أو إعادة دمجه في مؤسسات الدولة بشروط واضحة؟
الحشد الشعبي بين النصّ القانوني والجدل السياسي
إشارة عبد الهادي إلى أنّ "الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية الرسمية" تعيد فتح النقاش الدائم حول موقع الحشد في معادلة حصر السلاح. قانونيًا، الحشد مؤسسة تابعة للقائد العام للقوّات المسلحة، ورواتب مقاتليه وقياداته تُدفع من الموازنة، وله تمثيل رسمي على مستوى القيادة والتسليح. لكن سياسيًا، ما يزال الحشد يُستحضر في أي نقاش متعلّق بالفصائل، سواء في بيانات داخلية أو في تقارير خارجية، بوصفه مظلّة أو غطاء لوجود تشكيلات أخرى تتفاوت درجة ارتباطها بالمؤسسة الرسمية.
