أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، وضع خطة استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة، وفيما دعا الى تسجيل الاسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة، توعد المخالفين بغعقوبات قانونية.
وقال الشمري في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إنه "تم عقد اجتماعا موسع للجنة العليا للحصر السلاح بيد الدولة ،بحضور المحافظين وقادة الشرطة وكذلك قادة العمليات في المحافظات" ،مبيناً أن "الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية لسحب وضبط السلاح بيد الدولة".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش الكثير من المواضيع المهمة التي تعاني منها الدولة لحصر السلاح منها الجوانب الاعلامية والجوانب القانونية بالاضافة الى الجوانب الادارية".
وتابع أن "عملية أقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم الى مسالة قانونية"، داعياً "المواطنين لتسجيل الاسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة".
وأشار الى "فتح قاعدة بيانات لتسجيل الاسلحة في مراكز الشرطة لكي لا يتعرض صاحبها الى مسائلة او مصادرة للسلاح"، لافتاً الى "المضي بتنفيذ الخطة الاستراتيجية كما ستكون هناك عمليات تفتيش ومصادرة للاسلحة الغير مسجلة
