أكد ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم الخميس تقديره للخطوات الراسخة التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء، رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني، بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ الذي حملته قوائم لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، مثمّناً سرعة استجابة اللجنة وحرصها على وضع الأمور في نصابها الصحيح، ولا سيما ما يتعلق بالمواقف المبدئية التي تتخذها الحكومة إزاء القضايا العادلة للشعوب الشقيقة.
وأشار الائتلاف في بيان تلقته "تنوع نيوز"، إلى "إفلاس المراهنين على تقفّي الأخطاء والمزايدين على الموقف الرسمي والشعبي المشرف للعراق تجاه العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق الثوابت التي يتبنّاها أبناء الشعب بمختلف أطيافه، وتدعمها المرجعية الرشيدة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف حصراً إلى تطبيق الالتزامات الدولية المصرفية".
ولفت الائتلاف "أنظار الجمهور العراقي إلى تهافت المتصيّدين ومحاولاتهم النيل من النجاح الانتخابي المتحقق عبر التقليل من شأنه وافتعال ضجيج يغطّي على ضرورة استكمال مسار التنمية، وآخرها ما رافق تصريح الرئيس الأمريكي الأخير ووضعه في غير محله، بهدف التشويش على إرادة الشعب الحرّة".
وأكد "ثقته بوعي المواطنين وإدراكهم لطبيعة هذه الطروحات الساذجة التي تتعامى عن المواقف القوية والمتكررة للعراق في المحافل الدولية نصرةً لحق الشعوب الشقيقة في العيش الكريم، بينما تتسقّط الأحداث الجزئية لتسويق سرديات فارغة لا تستند إلا إلى اجترار الأخطاء".
وشدد على أن "العراق سيبقى أولاً، وأن المواقف المبدئية ستتأكد في كل خطوة عملية يخطوها، ملتزماً بنهج تقديم مصالح العراق العليا، في الوقت الذي عجز فيه الآخرون وتسببوا في إذكاء الصراعات الداخلية والعزلة الدولية، مؤكداً أن “العراق أولاً” هو مسارٌ ثابت قولاً وفعلاً".
وفي ذات السياق صنّفت الجريدة الرسمية في العراق "الوقائع العراقية"، اليوم الخميس جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، ضمن قوائم الإرهاب، استناداً إلى قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت الجريدة في عددها الجديد، اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "التحديث يأتي بناءً على قرارات رسمية صادرة عن لجنة تجميد الأموال، والمتعلقة بتحديد الكيانات والأفراد المشمولين بإجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله".
كما نشرت "الوقائع العراقية" تعديلاً يتعلق بصفة الرئيس السوري المؤقت، إذ تم تغيير تصنيف أبو محمد الجولاني، رئيس هيئة تحرير الشام، إلى أحمد الشرع، وذلك استناداً إلى قرار صادر عن لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.
ويعد هذا الإجراء أحدث خطوة حكومية في سياق تحديث قوائم الإرهاب والالتزامات المرتبطة بقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
