بغداد. تنوع نيوز
وجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، على خلفية الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025.
وأوضح البيان أن الخطأ تضمن نصوصًا لا تعكس الموقف الحقيقي للعراق، مؤكداً أن موافقة الحكومة العراقية على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي اقتصرت فقط على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وأكدت الحكومة أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعبان اللبناني والفلسطيني هي مواقف راسخة ومبدئية، لا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم. وشدد البيان على أن بغداد تقف إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم، وترفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأضاف أن الحكومة العراقية أثبتت مراراً صلابة موقفها المستند إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض، وأن محاولات التشويه أو المزايدة من قبل بعض "المتصيدين" لن تؤثر على ثبات هذا النهج، في ظل صمت دولي واسع تجاه جرائم العدوان.
