أعداد . ايناس الوندي
في واحدة من أبشع صفحات الاضطهاد في تاريخ العراق الحديث، ظهرت وثيقة رسمية جديدة تكشف جانباً من سياسة النهب المنظّم التي مارسها نظام البعث (المقبور)ضد الكورد الفيليين وغيرهم من العراقيين الذين جرى تسفيرهم قسراً بذريعة "الأصول الإيرانية".
الوثيقة، وهي القرار رقم (1131) الصادر بتاريخ 16 تموز 1980 عن ما كان يُعرف بـ مجلس قيادة الثورة المنحل برئاسة صدام حسين(القذر) ، تنصّ على تخويل وزير الداخلية ببيع الأموال المنقولة وتصفيـة الحقوق العائدة للمسفّرين، وإيداع أثمانها في حساب خاص بمصرف الرافدين، ليُصرف منها على ما سُمّي بـ"إجراءات التنفيذ" — أي تمويل عملية التهجير نفسها من أموال الضحايا!
القرار يكشف بوضوح أن الظلم لم يكن فقط بالنفي والتسفير، بل بالاستيلاء الرسمي على ممتلكات الناس الذين أُجبروا على مغادرة وطنهم بملابسهم فقط، تاركين وراءهم بيوتاً ومزارع ومحال تجارية ومصوغات ذهبية أصبحت ملكاً للدولة.
وكان الكورد الفيليون في مقدمة المستهدفين بهذه السياسة العنصرية، إذ طالتهم حملات التسفير الجماعي والاعتقالات والمصادرة، فتم تفكيك آلاف العائلات الفيلية، وسُجن الشباب وصودرت وثائقهم وأموالهم دون أي جرم سوى انتمائهم القومي والمذهبي.
هذه الوثيقة لا تروي مجرد قرار إداري، بل تُعيد فتح جرحٍ لم يلتئم بعد — جرح الكورد الفيليين الذين دفعوا ثمن انتمائهم وهويتهم مرتين: مرّة بالترحيل، ومرّة بالنهب الرسمي.
