استكمالا لما شرعنا به من واجبٍ وطنيٍّ لتصحيح المسار فيما يتعلق بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال وبعد أن قال القضاء العراقي النزيه قولته التأريخية برفض التجديد لثمان سنوات وانطلاقاً من الدعم الكبير اللامحدود الذي ساندنا به الشرفاء والخيرون من أبناء شعبنا العراقي وبغية عدم تكرار هذه التجربة المريرة التي عانى منها المواطن العراقي طيلة السنوات السابقة من سوء الخدمة وارتفاع أسعارٍ وغيرها من ألوان المعاناة ولضمان عدم هدر أموال الدولة بديون وغرامات ومستحقات مالية لا تدفعها هذه الشركات ناهيك عن التهرب الضريبي؛ ولتعظيم موارد الدولة وإيجاد موارد بديلة عن النفط. فقد قدمنا خارطة طريق تفصيلية مقترحة لمنح رخص الهاتف النقال الجديدة التي يبدأ العمل بها بعد نفاد عقد التراخيص الحالية _ الى السيد رئيس مجلس الوزراء في كتابنا ذي العدد. ٦٢٧ في ٢٠٢٠/١١/٢٤. وقد تضمنت خارطة الطريق منح ثلاث رخص جديدة لشركات عالمية رصينة كفوءة مالياً وغير مرتبطة بأية جهة سياسية داخل العراق أو خارجه بشرط ان تكون إحداها رخصة وطنية حكومية للعمل على ادخال خدمة الجيل الرابع والجيل الخامس للعراق، ويتم اختيار الشركات الفائزة على وفق اجراءات منافسة شفافة وعادلة عبر لجنة من الخبراء المختصين المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والحس الوطني _ تشرف على إجراءات منح الرخص الجديدة وتضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان الإختيار المناسب للشركات الجديدة بعيداً عن الشركات الفاسدة أو الفاشلة أو التي تمثل واجهات لاحزاب او جهات سياسية . ومن الجدير بالذكر فإن هذه الشركات الجديدة لن تبدأ من الصفر كما يحاول بعض المنتفعين تصوير ذلك لانها وبحسب المادة (28) من عقد الترخيص ستتفاوض مع الشركات المنتهية تراخيصها لنقل قواعد المشتركين والبنى التحتية والموجودات الاخرى اليها في ضمن المدة الانتقالية المحددة اللازمة لنقل الخدمة من دون إضرار المواطن.
النائب
محمد شياع السوداني
عضو مجلس النواب
27/11/2020
