تستغرب اللجنة المالية النيابية قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء 7/7/2020، والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة والتي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة حيث تفاجأنا بوضع شرط دفع ٥٠٪ فقط من الديون المترتبة عليها وكأنها منة من تلك الشركات وكنا ننتظر من الحكومة موقفا قويا للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها وغراماتها التأخيرية.
ونحن نمر بأزمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس وبالأخص الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم
لذا ندعو مجلس الوزراء لإعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية ومالية واجتماعية خطيرة.
اللجنة المالية
مجلس النواب
٧/٧/٢٠٢٠
