وسط أجواء مشحونة بالتوتر، جاء قرار المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، بإرجاء النظر حول الطعنين بقرار بطلان اتفاقية خور عبدالله، وقضية رواتب موظفي كردستان، ليشغل الخلاف داخل أعلى سلطة تشريعية في البلاد، متسببا باستقالة 9 أعضاء فيها.
يشار إلى أنه في حال قبول هذه الاستقالات، فإن المحكمة لن تستطيع عقد الجلسات أو إصدار أي قرارات بسبب عدم اكتمال النصاب، لحين تعيين أعضاء جدد بدلا عنهم، بحسب مختصين.
