اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، امكانية اعادة النظر في بعض التفسيرات الدستورية السابقة من قبل المحكمة الاتحادية الجديدة وفق التطورات الحاصلة.وقال التميمي إن “المحكمة الاتحادية الجديدة امامها مهام كبيرة وقوانين وملفات شائكة ومعقدة يتطلب تفسيرها فور المصادقة عليها وبدء مهامها”.واضاف ان “بعض تلك المهام هي التفاسير الدستورية وطعون قديمة قدمت الى المحكمة السابقة ولم تستطع النظر بها بسبب النقص الحاصل بالنصاب”.واوضح التميمي ان “المحكمة الاتحادية الجديدة بإمكانها اعادة النظر بالتفاسير المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية السابقة وفق التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الساحة العراقية”، مشيرا الى ان “اعادة النظر تكون بالتفسير وليس تغييرها جذريا”.
