طالب مجموعة من فلاحي قرى قولاي في قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى، بشمول أراضيهم في خطة تسويق الحنطة للأراضي خارج الخطة الزراعية.
وقال المزارعين في تصريحات تابعتها "تنوع نيوز" إن الحنطة مكدسة لديهم وعليهم ديون تصل عشرات الملايين، فيما أكد قائمقام القضاء، وجود 40 ألف طن من الحنطة خارج الخطة في خانقين وضواحيها، مبيناً أن المحافظة رفعت كتاباً لوزارة الزراعة والأمر متروك لرئيس الوزراء.
وطالب مجموعة من الفلاحين المتظاهرين بتسويق محصول الحنطة وشمولنا بالخطة التسويقية أسوة بالمحافظات الأخرى مسيرين إلى أن ديالى هي أقل المحافظات العراقية شمولاً بالخطة التسويقية، فقد تم شمول المحافظات الأخرى التي خارج الخطة الزراعية إلا محافظة ديالى لم تشمل بالخطة الخارجية.
وأضافوا لدينا حوالي 34 ألف طن الآن لم يوافق عليها مدير التسويق، أما الأراضي خارج الخطة فهي غير مجددة وهذا ليس ذنب الفلاح لأن الأراضي تعود إلى الأجداد، أما الأغلب فهي عقود مادة 140 لم تجدد، والخطة هذه السنة لم تشمل مادة 140.
وناشد المزارعون رئيس الوزراء ووزير التجارة والزراعة وكل المسؤولين في ديالى أن تحل هذه المشكلة، فهناك فلاحين أخذت منهم المحلات الزراعية كومبيالة وفي أي ساعة يمكن أن يقدموا شكوى على الفلاح وعمل دعوى في الشرطة ويسجن الفلاح، أنا علي دين بقيمة 85 مليون دينار، والحنطة مكدسة على شكل أكوام.
كما طالب مجموعة من الفلاحين من قرى قولاي بشمولهم بتسويق الحنطة خارج الخطة الزراعية، فكل عام وزارة الزراعة والتجارة تضع خطة لشراء الحنطة من الفلاحين الذي لديهم عقود رسمية، ففي خانقين يوجد 40 ألف طن من الحنطة خارج الخطة، وقد تم رفع كتاب إلى محافظ ديالى، ثم من محافظ ديالى إلى وزارة الزراعة والأمر الآن بيد رئيس الوزراء.