أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً مقداره 15 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.
وأوضح المجلس في بيان ورد لـ"تنوع نيوز"، أنه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وأشار إلى أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام
اليوم, 15:01
