أكّدت وزارة المالية نفيها القاطع لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أنباء كاذبة تدّعي "موافقة وزير المالية على دفع رواتب للسوريين"، مُشدّدةً على أن هذه المزاعم مُجرّد افتراءات لا صلة لها بالواقع.
وقالت الوزارة في بيان رسمي تلقته وكالة"تنوع نيوز"،إن "ما نُشر عبر صفحات مشبوهة يُعدّ محض أكاذيب تهدف إلى بثّ الفتنة، مُوضّحةً أن سياساتها المالية تُدار وفق معايير مهنية صارمة وتحافظ على المصالح الوطنية بكل شفافية. وأكّدت أن أي قرارات متعلقة بالرواتب أو الشراكات الخارجية لا تُتخذ إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة".
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التحقّق من مصدر أي معلومات قبل تداولها، والاعتماد حصرياً على بياناتها الرسمية عبر منصاتها المعتمدة، محذّرةً من الانجراف وراء الأخبار المُفبركة. وأشارت إلى أنها ستلاحق قانونياً كل من يثبت تورّطه في نشر هذه الإشاعات الكاذبة.
يأتي هذا التصريح في إطار جهود الوزارة لحماية المجتمع من حملات التضليل، وتعزيز الثقة بالمصادر الرسمية كمرجعية وحيدة للمعلومات.
