متابعة . تنوع نيوز
عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابًا رسميًا موجّهًا إلى الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بشأن تحديد الموظفين الفائضين في دوائر الدولة ومؤسساتها، والسماح لهم بالعمل في القطاع الخاص عبر منحهم إجازة طويلة.
وبيّن التعميم أن الآلية تتضمن تقاضي الموظف المشمول الاستحقاق التقاعدي خلال مدة الإجازة، وسحب الهوية الوظيفية ومنحه هوية متقاعد بصورة مؤقتة، مع إمكانية إعادته إلى الخدمة لاحقًا، على أن لا تُحتسب مدة الإجازة لأغراض العلاوة أو الترفيع أو التقاعد.
وجاء الإجراء استنادًا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (770 لسنة 1987) ساري المفعول، باعتباره نصًا خاصًا يُقيّد القواعد العامة ويُعمل به ضمن حدوده وشروطه.
ويُشار إلى أنه لا يوجد تعارض قانوني بين القرار المذكور وكلٍّ من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960، أو قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، كون القرار يُعد نصًا خاصًا نافذًا ضمن الإطار القانوني القائم.
