متابعة .تنوع نيوز
يخوض رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي معركة سياسية حاسمة تُعدّ بمثابة الفرصة الأخيرة للعودة إلى رئاسة الحكومة، مستغلاً اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الربع الأخير من العام الجاري. ورغم سجله الذي يثير الكثير من الجدل خصوصاً في مجالي التنمية والأمن خلال فترة ولايته السابقة، إلا أن المالكي يبدو عازماً على استعادة زمام المبادرة السياسية.
المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، يواجه خصوماً أقوياء داخل البيت السياسي الشيعي، في مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي يحظى بدعم واسع نسبياً ويُحسب له عدد من الإنجازات على صعيد الاقتصاد والاستقرار الأمني. وإزاء هذه المعطيات، سعى المالكي إلى تعديلات في قانون الانتخابات يُعتقد أنها صُممت لتقليص حظوظ منافسيه، وخاصة السوداني.
ومن أبرز محاولات المالكي لإعادة بناء تحالفاته، سعيه للتقارب مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لكن الأخير أغلق الباب نهائياً بإعلانه عدم المشاركة في الانتخابات، ما دفع المالكي لتحويل اهتمامه نحو قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، الذي يواصل صعوده السياسي بقوة. وقد عُقد لقاء بين الطرفين لبحث الأوضاع السياسية والأمنية والتحضير للعملية الانتخابية، وسط تأكيدات على أهمية النزاهة والشفافية.
وفي خطوة لافتة، كثّف المالكي حديثه عن أهمية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، محذراً من “خطر يحيط بالعملية الانتخابية”، ومشدداً على ضرورة الابتعاد عن المال السياسي والتزوير، .
ويقود النائب عن ائتلافه عارف الحمامي حراكاً داخل البرلمان لترويج تعديلات على قانون الانتخابات، تُبرر تحت شعار "الحد من استغلال موارد الدولة ومنع تدخل الأجهزة الأمنية"، لكنها تُفسّر أيضاً على أنها محاولة لتفصيل القانون بما يخدم مصالح ائتلاف المالكي انتخابياً.
ورغم كل هذا المعطيات تثبت ان لازال امامه فرص واسعة لأقامة تحالفات جديدة والانخراط بمقدمة المشهدالسياسي اليوم .
وفي ظل هذا المشهد المتشابك، تبدو المعركة الانتخابية المقبلة اختباراً مصيرياً للمالكي، ليس فقط لاستعادة السلطة، بل للحفاظ على نفوذه داخل المشهد السياسي العراقي المتغيّر.
