أثار كتاب رسمي صادر عن النائب المستقل وعضو اللجنة القانونية النيابية، د. رائد حمدان المالكي، موجة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية بالعراق، بعد أن وجه مفاتحة إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيها توجيه المحاكم بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، والمتعلق بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.
الكتاب، الذي استند فيه النائب إلى المادة (41) من الدستور العراقي والمادة (2) من قانون تعديل الأحوال الشخصية، اقترح إعادة نموذج عقد الزواج الجديد لضبط طلبات الزواج العرفي، مشيرًا إلى أهمية تسهيل إجراءات تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأثار هذا الطلب تساؤلات حول قانونية تدخل النواب في تطبيق القوانين، إذ أكد خبراء قانونيون أن دور النواب يقتصر على التشريع والمراقبة، في حين أن تفسير وتطبيق القوانين من صلاحيات السلطة القضائية حصراً. وأشاروا إلى أن الدستور العراقي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات، مما يعني أن النواب لا يمتلكون سلطة توجيه القضاء في كيفية تطبيق التشريعات.
من جانبه، رأى بعض المراقبين أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بما يتماشى مع تطلعات بعض القوى السياسية، خاصة فيما يتعلق بضبط الزواج العرفي، وهو موضوع حساس ومثير للجدل في العراق.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من مجلس القضاء الأعلى بشأن الكتاب، لكن من المتوقع أن يتواصل الجدل حول هذا الموضوع في الأوساط السياسية والقانونية خلال الأيام المقبلة.
انتهى
