المالكي يكشف أسرار قانون الأحوال الشخصية: مطالبات الحضانة متروكة للقاضي!

بغداد | متابعات

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن قانون الأحوال الشخصية استحوذ على مساحة واسعة من النقاشات داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن فكرة تعديله طُرحت سابقًا 26 مرة دون نجاح، قبل أن يتم تمريره أخيرًا في المحاولة السابعة والعشرين.

وأكد المالكي، خلال استضافته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطيب، أن 90% من متطلبات تنفيذ القانون قد أُنجزت، لافتًا إلى أن مناقشاته شهدت عشرات الاجتماعات، شملت لقاءات مع ممثلين دوليين ومرجعيات دينية، من بينها لقاء مع المرجع الديني السيد إسحاق الفياض في النجف.

وأوضح المالكي أن القانون لم يتم تمريره على عجل، بل خضع لنقاشات مستفيضة داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن المحكمة الاتحادية أقرت بشرعية سنّه.

أبرز التعديلات والضوابط

• لا محاكم جديدة: أكد المالكي أن التعديلات لم تتضمن تشكيل محاكم خاصة، كما لم تمنح رجال الدين سلطة تفوق القوانين المدنية المعمول بها.
• زواج القاصرات غير مسموح به: شدد المالكي على أن القانون لا يجيز زواج القاصرات، بل يفرض نصوصًا قانونية صارمة تمنع ذلك.
• حرية اختيار المذهب: التعديلات تسمح باختيار المذهب الفقهي لمرة واحدة فقط قبل الزواج، دون أن يشمل ذلك المطلقين سابقًا.
• الزواج المؤقت والزواج الثاني: سيُترك تنظيم الزواج المؤقت للمدونة الشرعية، في حين أن الزواج الثاني أصبح مقننًا دون اشتراط موافقة الزوجة الأولى.
• إلغاء مادة المأذون الشرعي: أُلغيت المادة التي تنظم دور المأذون الشرعي، بعد اعتبارها غير ضرورية في ظل القوانين الحالية.

وأشار المالكي إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يجيز الزواج دون موافقة الأهل، وأن جريمة الزواج خارج المحاكم كانت الأكثر شمولًا بالعفو العام في 2016.

وختم بالقول إن الشريعة الإسلامية أقرب لمبادئ العدل من القوانين الوضعية، وإن أحكام الفقه الجعفري منصفة للعائلة، معتبرًا أن المادة 57 بحاجة إلى مراجعة لتحقيق توازن أفضل في قضايا الحضانة.