أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي في تصريح تابعته وكالة" تنوع نيوز": إن "مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل".
وأضاف، "لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة"، مبينا، أن "القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه".
وتابع، "لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادا إلى نص المادة (41) من الدستور".
وأشار عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي إلى، "صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات"، مشيرا، إلى أنه "يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب".
وأدرج مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.
