متابعات .تنوع نيوز
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيد فائق زيدان، التزامه الكامل بعدم شمول أي من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ممن ارتكبوا جرائم بحق المجتمع الإيزيدي، ضمن قانون العفو العام، وذلك وفقًا لأحكام القانون العراقي.
جاء هذا التأكيد خلال لقائه اليوم بالنائبة فيان دخيل، التي نقلت مخاوف المجتمع الإيزيدي بشأن احتمال شمول الإرهابيين المتورطين بجرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بحق الإيزيديين بأحكام العفو.
وأوضح السيد زيدان أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى لن يُشملوا بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، بما في ذلك التعديل الأخير الذي أُقره مجلس النواب في 21 يناير 2025. ويستند هذا القرار إلى المادة (9/أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، التي تنص على عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص.
كما أشار رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، إلى أن المحاكم العراقية ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب في 21 يناير 2025، استنادًا إلى المادة (129) من الدستور التي تمنع تعطيل تنفيذ القوانين ما لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغائها.
من جانبها، أعربت مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السيدة سراب إلياس بركات، عن امتنانها للتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات. كما تم في اجتماع لاحق مع منظمات المجتمع المدني مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات وفقًا للمعايير الدولية وتوثيق الشهادات.
