القضاء العراقي ينفي إصدار قرار بشمول متهمي النزاهة بقانون العفو

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، صدور قرار بشمول المتهمين في قضايا النزاهة بقانون العفو العام.

وذكر المركز الاعلامي في المجلس في بيان أن "القضاء يؤكد عدم صحة ما ورد في تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام".

وأضاف أن "مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وان ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦".

وأكد المركز "اعتماد ما ينشر في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى فقط".