وأكد أوفراتون في تصريحاته، أن الأموال المجمدة يجب أن تُستخدم في إعادة إعمار سوريا وخدمة الشعب السوري، مشددًا على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية والمساءلة في عملية استخدامها.
وأفادت تقارير إعلامية بأن بشار الأسد يمتلك حسابًا مصرفيًا مجمدًا في أحد البنوك البريطانية بقيمة 68.3 مليون دولار، ما يعزز الدعوات المتزايدة لاستغلال هذه الأموال في دعم الاقتصاد السوري المنهك.
من جانبها، أشارت كينار إلى أهمية اتخاذ إجراءات دولية حازمة لمصادرة الأصول غير المشروعة، مؤكدة أن ذلك سيسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها السوريون، ويعزز من جهود المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.
يُذكر أن العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ سنوات تشمل تجميد أصول شخصيات بارزة، ومنع التعاملات المالية معهم، في إطار الضغوط الدولية الرامية إلى دعم العملية السياسية في سوريا.
المصدر.وكالات