أبدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، رفضها التعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يخص تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضر بمصلحة الطفل.
وقالت عضو اللجنة بهار محمود إن "لجنتها ترفض سحب الحضانة من الأم، خصوصاً وان هذا التعديل يسلب حق الأم والطفل وهو أمر يخالف كلَّ الأديان السماوية التي أثبتت أنَّ الأم أكثر حرصاً على الأبناء من الأب".
وأضافت أن "القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية لن يغير شيئاً من الحضانة"، مشيرة إلى أن "النص الحالي في قانون الأحوال الشخصية جيد، ويجب أن تبقى الحضانة للأم، الا إذا كانت حضانة الأم تضر بمصلحة الطفل عندئذ تنتقل الحضانة
إلى الأب".
واقترحت محمود أن "يكون هناك تغيير في مدة المشاهدة لان الأب لديه حق أيضاً، فمدة المشاهدة في الوقت الحالي هي ساعتان وبمكان غير لائق، وعليه يجب تغيير مكان وزمان المشاهدة ويجب أن يكون 24 ساعة في كل أسبوع ويكون في بيت الأب وهو حل وسط لمصلحة جميع الأطراف".
