منذ ان قامت العملية السياسية بنمطها الديمقراطي الى اليوم والقاعدة الثابتة السائدة هي ان التوافقات على اي منصب رئاسي يستبق اي جلسة تصويت خارج قبة البرلمان ، بمعنى ان الجلسة الاولى او الثانة للتصويت في اضعف الايمان ستكون قد تجاوزت مرحلة التوافقات وتخصص لمنح الثقة فقط.
لكن ان يستطال امد الازمة ويستغرق كل هذه المدة فيما يخص تسمية رئيس السلطة التشريعية - في مرحلة ما بعد الحلبوسي - وترمى كرة التعطيل في ملعب النائب الاول لرئيس مجلس النواب فهذا قمة الاجحاف كون الخلاف الدائر هو سني - سني بحت وليس محاولة مندلاوية للاستئثار بالمنصب كما يشاع.
فالحديث عن تعمّد السيد محسن المندلاوي بتعطيل انتخاب رئيس البرلمان غير صحيح إطلاقاً، فكل قوى الإطار التنسيقي مع الإسراع بحسم هذا الملف كونه استحقاق سياسي للمكون السُني، لكن الخلافات ما بين القوى السياسية السنية هي من عطّلت انتخاب الرئيس طيلة الأشهر الماضية ولغاية الان.
ثم ان الشعب يعي جيدا أن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الأخيرة، أفشلت بسبب الصراع السُني – السُني على رئاسة مجلس النواب، وليس للإطار التنسيقي او المندلاوي أي دخل بذلك، بل عملت كل قوى الإطار على إنجاح الجلسة وانتخاب الرئيس الجديد ، ولا توجد نية بتعطيل انتخاب رئيس البرلمان من أجل الإبقاء على محسن المندلاوي رئيساً بالنيابية لحين انتهاء الدورة البرلمانية، فهذه شائعات لا صحة لها، وهي محاولة لتضليل الرأي العام وإخفاء الصراع السُني المحتدم على كرسي رئيس البرلمان، فهذا الصراع هو سبب التأخير ولا يوجد سبب آخر.
اذن ما معنى ان يخرج بعض الساسة السنة على وسائل الاعلام او تطفح بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجيوشها المسيسة لتتهم المندلاوي بـ"عرقلة عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، والتمدد على المنصب الأول للمكون السُني" بداعي أن "الأمر سينعكس سلباً على الواقع السياسي"؟.
ففي الوقت الذي تكيل اطراف سنية هذه التهم جزافا ، تصرح اطراف معتدلة من هذا المعسكر لتعترف بانه بعد الجلسة الدامية وما حصل فيها، توقفت جميع الحوارات السياسية بشأن أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، ولا يوجد أي جديد وتطور بهذا الشأن لغاية الان.
وسط هذه الصورة تقذف اطراف عن تحالف "العزم" التهم صوب "حزب تقدم" لتتهمه بـ"التعمد في تعطيل جلسة الانتخاب"، مشيرة إلى أن الأخير "يريد تأخيرها خشية من فوز مرشحها سالم العيساوي، لتضيف "لا يمكن تعطيل هذا الاستحقاق للمكون السُني بسبب مصالح سياسية وشخصية لجهة سياسية واحدة، ولرغبات شخص واحد".
هنا يحصحص الحق ليثبت للرأي العام باسره بان الرئيس محسن المندلاوي لا يمكن ان يرغب او تساوره نفسه ليزجها في صراع هو خارج حوزته ليستأثر بمنصب ليس من دائرة الاتفاقات والأسس التي سارت وتسير عليها العملية الديمقراطية منذ التغيير الى اليوم.
