أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم الاثنين، أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً بملف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أشار الى أن الشراكة مع اتحاد المصارف العربية سينتج عنها مشاريع كبرى، وحراك حول بناء قطاع مصرفي قادر على مواجهة التحديات وتمويل المشاريع.
وأعرب الحنظل، في كلمته خلال مؤتمر "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، عن "ترحيبه وشعوره الكبير للشراكة الستراتيجية البناءة مع اتحاد المصارف العربية"، مبيناً أنه "سینتج عنھا مشاریع كبیرة تصب في تطویر العمل المصرفي في العراق وفتح أفق التعاون مع المؤسسات المصرفیة الخارجیة".
وأضاف، "متفائلون بشكل كبیرة لانفتاح العراق على العالم الخارجي بشكل أوسع والذي یدعم تطویر الوضع الاقتصادي العراقي ویجذب الاستثمارات المحلیة والدولیة ویرسخ دور القطاع المصرفي في التنمیة".
واستطرد، "رؤیتنا وعملنا حول بناء قطاع مصرفي عراقي قوي، قادر على مواجھة التحدیات والمساھمة بشكل أكبر في تمویل المشاریع بمختلف أنواعھا ودعم الاقتصاد العراقي وتطویر الشراكات المحلیة والدولیة وتعزیز مفاھیم الشمول المالي في المجتمع".
وأشار، الى أن "المنطقة العربیة، تشهد تحدیات كبیرة على كافة المستویات ومنھا التحدیات الاقتصادیة وتحدیات العمل المصرفي على وجه الخصوص ومنھا ما حدث في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، والذي یقارب نصف عدد المصارف العراقیة وأثر بشكل كبیر وواضح في الخدمات المصرفیة داخل العراق، على الرغم من سعي المؤسسات الحكومیة والخاصة الامتثال لقوانین مكافحة غسيل الأموال وتمویل الإرھاب المحلیة والدولیة طوال الفترة السابقة".
وأشاد الحنظل، "بجھود الحكومة العراقیة، والبنك المركزي العراقي في حل ھذه الإشكالیات مع الجانب الأمریكي خصوصا ما نتج عن زیارة دولة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، الى واشنطن، واللقاء بعدد من الشخصیات الأمریكیة والمخرجات التي حددت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول".
ولفت، الى أن "رابطة المصارف الخاصة العراقیة على استعداد تام للتعاون ودعم خطط الحكومة والبنك المركزي العراقي والمساھمة في تحسین بیئة العمل المصرفي وتطویر البنیة التحتیة للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولیة"، مؤكداً "المساعي في سبیل عودة القطاع المصرفي العراقي لممارسة عمله بشكل طبیعي".
ونوه، بأن "المصارف العراقية، أولت اھتماما بالغا، خلال السنوات الماضیة، بملف مكافحة غسيل الأموال وتمویل الإرھاب، التي تمثلت بتدریب الموارد البشریة، وتأسیس أقسام الامتثال والمخاطر في جمیع المصارف العاملة داخل العراق وحسب توجیھات البنك المركزي العراقي"، منوهاً "باستكمال العمل بھذه الاتجاھات وتطور البرامج والمبادرات التي تصب في مصلحة العمل المصرفي السلیم".
وأردف، أن "العراق، شهد منذ العام الماضي تطوراً كبیراً ومتسارعاً بما یتعلق بالدفع الإلكتروني والانتقال إلى اقتصاد یتمثل باستخدام أقل للنقد، حیث تم التوجیه من قبل مجلس الوزراء لجمیع المؤسسات الحكومیة والخاصة بتوفیر ما لا یقل عن أداة واحدة للدفع الإلكتروني لغرض التحصیل والجبایة".
وبين، أن "دور المصارف وشركات الدفع الإلكتروني، كان متواكباً مع ھذه التغییرات الكبیرة بنشر أجھزة الدفع بأعداد غیر مسبوقة وإصدار البطاقات بمختلف أنواعھا بشكل مھني وضوابط عالیة الدقة والتطور، بالاضافة الى أن استخدام الدفع الإلكتروني في العراق، شهد تقدماً ملموساً وواضحاً على مختلف الأصعدة ومن المتوقع مضاعفة استخدام هذه الأدوات بشكل كبير خلال ھذا العام".
وتابع، أن "هذا المؤتمر یناقش، أھمیة انفتاح المصارف العراقیة، على المصارف الدولیة، وعمل شراكات مھمة، تنعكس بشكل إیجابي على عملھم داخل البلاد، إذ إن الشراكة مع اتحاد المصارف العربیة، تأتي في وضع ستراتیجیة، حول قیام المصارف العراقیة، باعتماد عدد من المصارف العربیة والأجنبیة كبنوك مراسلة لھا، لتمویل التجارة العراقیة، خصوصا أن البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نھایة العام الحالي، وھذا ما سیؤثر بشكل أكبر في ھذه البنوك التي ما زالت تعمل حتى الآن بالاعتماد على بنوك مراسلة أجنبیة محدودة".
ودعا، "الحكومة العراقیة والبنك المركزي، الى العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل عام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملھا وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة".
واستكمل رئيس رابطة المصارف الخاصة، أن "رابطة المصارف الخاصة وھي ممثلة عن مصالح أعضائھا محلیا ودولیا، ستستمر في حواراتھا المباشرة مع البنوك المركزیة العربیة والمصارف العربیة والدولیة، من أجل فتح آفاق جدیدة للمصارف العراقیة كذلك استمرار الحوار المفتوح مع الحكومة العراقیة والبنك المركزي العراقي بمختلف الاتجاھات الداعمة للعمل المصرفي".
واختتم، "أننا متفائلون أن یؤدي ھذا المؤتمر الى وضع إطار شامل لمرحلة جدیدة للقطاع المصرفي العراقي، نبعث فیھا الأمل، والانفتاح على المحیطين العربي والدولي، وتوثیق أواصر الشراكة"، معرباً عن "أمله في أن تصب قرارات المؤتمر وتوصیاته الى حجم المسؤولیة الكبیرة الملقاة، في تطویر العمل المصرفي".
