كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الأحد، عن حجم القروض خلال العامين الماضيين، فيما حددت أبرز المعوقات المواجهة لعملية الإقراض.
وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق المصطاف، إن “الرابطة عملت على تفعيل برامج الإقراض في العراق، بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية من خلال مشروع تحفيز”، مبيناً أن” برنامج تحفيز تم بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وأشار إلى، أن “هناك زيادة واضحة في عملية الإقراض في نهاية 2021 حيث كانت المحفظة الاقتراضية 52 تريليون دينار، وفي نهاية 2022 أصبحت 60 تريليون دينار، أي زيادة بواقع 8 تريليون”.
وتابع “على الرغم من الزيادة في عملية الإقراض، لكن هنالك العديد من التحديات التي تواجه المقترض بجميع فئاتهم، وخصوصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن وجود تحديات تتعلق بالضمانات”.
وأضاف، أن ” محافظ البنك المركزي أعلن عن نية البنك لتأسيس مؤسسة لضمان القروض، للمشاريع التي ليس لديها ضمانات، مما سيسهل من عمليات الإقراض”.
وأكد، أن “رابطة المصارف تحفز وتدعم القطاع المصرفي وهو الممول الأساسي للقروض، أن كانت صغيرة او متوسطة، إضافة الى ان هناك شركات للتمويل تعمل في العراق مرخصة من قبل البنك المركزي”.
وأوضح، أن “واجب رابطة المصارف يتمحور حول زيادة الانتشار الجغرافي للقروض، والتركيز على القطاعات الإنتاجية بشكل أكبر كالمشاريع الصناعية والزراعية، إضافة الى بناء القدرات في القطاع المصرفي ليكون لديهم قرار إقراضي صحيحا يحافظ على أموال المصرف
