أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الجمعة، أن العراق يشهد تطوراً كبيراً في التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وفيما أشارت إلى أن الدعم الحكومي للدينار العراقي أدى إلى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي، كشفت عن توجه لزيادة عدد المصارف الإلكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء.
وقال رئيس الرابطة، وديع الحنظل، إنه "شارك في ملتقى الأمن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت"، لافتاً إلى أن "الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءاً من دولة العراق".
وأضاف أن "العراق مازال يواجه تحديات كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جداً، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، ولكن لأول مرة نشهد استهدافاً واضحاً للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي".
ولفت إلى أن "هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية والمنظمات الدولية والمصارف العربية من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الأخطار معاً"، مشيراً إلى أن "اجتماعناً هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك إن استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع بأي لحظة إلى الدول الاخرى في ظل الاضطرابات الإقليمية".
وأشار إلى أن "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وإنما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والأجنبي، لأن مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعاً، ونحن نخطو خطوات واسعة بهذا الاتجاه، خصوصاً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين في الحكومة والذين أعلنوا في بيان مشترك إمكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية إلى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص".
وثمن الحنظل، "جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لخلق تفاهمات أعمق مع البنوك العالمية والبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية لتوسيع اندماج القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي العالمي إضافة إلى دعم الدينار العراقي والذي أدى إلى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي".
وتابع أن "العراق، يشهد تطوراً كبيراً في التحول إلى الحكومة الإلكترونية واعتماد الدفع الإلكتروني، وهذا ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد الرقمي، خصوصاً أن هناك توجهاً داخل البلاد بزيادة عدد المصارف الإلكترونية، لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء".
