كشف مصدر مطلع، عن تأخر إطلاق السلف والقروض من المصارف الحكومية المقررة هذا الشهر.
وذكر المصدر ان "إطلاق القروض والسلف من المصارف تأخرت على الرغم من الوعود باستئنافها مطلع العام الحالي 2024 وتحديدا في شهر كانون الثاني الجاري".
وأشار الى "دعوات للحكومة واللجنة المالية النيابية ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي بالتدخل لإطلاقها".
وشكا موظفون ومواطنون من تأخر إطلاق القروض دون معرفة الأسباب رغم حاجتهم الماسة لها.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في 9 كانون الثاني الجاري، وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والأهلية بإعادة النظر في احتساب الفوائد المدفوعة على القروض الممنوحة للمواطنين.
كما وجه السوداني "باستعمال اسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلا من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترض أعباء تثقل من كاهلهم".
وأوضح الخبير الاقتصادي علي دعدوش، ان "التوجيه الحكومي الأخير بشأن الفائدة سيعزز الملاءة المالية لثلاث من أهم شرائح المجتمع، وهي شريحة الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بقانون الحماية الاجتماعية".
وأكد أنَّ "ذلك التوجه كفيل بتحقيق حزمة إنجازات اقتصادية مهمة، يقف في مقدمتها إعطاء ميزة كبيرة لأصحاب الدخل الثابت، حيث سيؤدي القرار حال تفعيله إلى خفض الفائدة المدفوعة لتصبح أقل تدريجياً إلى أن يتم سداد القرض كاملاً".
وأعطى الخبير دعدوش مثالاً بشأن كيفية تطبيق الفائدة المتناقصة في حال تم تنفيذه بشكل فعلي من قبل المصارف، إذ أشار إلى أنه "وعلى سبيل المثال وفي حال كان مبلغ القرض 10 ملايين دينار وبفائدة 10 % وسنوات التسديد 5 سنوات، فيتم اقتطاع 200 ألف دينار شهرياً، لكن في السنة المقبلة ستسدد الفائدة على مبلغ 8 ملايين وهكذا".
