أكد المحلل الاقتصادي باسل العبيدي، الأربعاء، أن القروض التي توزعها المصارف الحكومية والأهلية يمثل تشغيل لإيداعاتها المالية وتحقيق فوائد اقتصادية، فيما قدم بدائل اقتصادية لمعالجة أزمة السكن الحاصلة في عموم العراق.
وقال العبيدي إن ” القروض التي توزعها مصارف الحكومة والأهلية هي عبارة عن تشغيل للمصارف باعتبار وجود إيداعات مالية كبيرة جدا للمواطنين والتي تمثل اقل من 30 بالمئة من مجموع الكتلة النقدية”. مشير إلى أن “مشكلة السكن لم تحل اذا لم تكن هنالك مبادرات من الحكومة، لان مصارف التجارية لن تقرض بدون فائدة مالية”.
وأضاف، أن ” المشاريع الاقتصادية في عموم البلاد متوقفة فتعمل المصارف على استخدام سياسة الإقراض بضمانات مؤكدة جدا للمواطنين وخاصة موظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية”، مبينا أن “المصارف مستفيدة بحصولها على نسبة واحد بالمئة جراء إيداع الأموال من المواطنين وإقراضها لمواطنين آخرين”.
وتابع العبيدي، أن “أمام الشعب العراقي قنوات أخرى للاستفادة منها في حالة يشكل القسط أو القرض عبئا عليه ومن ضمنها مبادرات الإسكان التي يطلقها البنك المركزي العراقي ذات الفائدة القليلة من 1 إلى 2 بالمئة فقط ، كذلك صندوق الإسكان ، بالإضافة إلى قروض المصرف العقاري ذات الفوائد المجانية و شبه المجانية”.
وبشان البدائل الملائمة أوضح أن ” الدولة العراقية غير قادرة على توفير وحدات سكنية فيجب عليها أن توفر قروض ميسرة للمواطنين وان تكون بدون فوائد او فوائد رمزية، وكذلك تعمل على التشجيع في انشاء الوحدات السكنية “، لافتا إلى أن “الدولة ومن خلال البنك المركزي مجبرة على زيادة المبادرات السكنية لحل مشكلة السكن في عموم العراق
