انتقد المختص بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي اليوم الثلاثاء، القروض الحكومية الممنوحة للموظفين والمواطنين، لافتا الى ان تلك القروض زادت من معاناة المواطن بسبب الأرباح الكبيرة المفروضة على القروض فضلا عن ان استحصالها يمر بالعديد من الاجراءات الروتينية المعقدة.
وقال الساعدي في تصريح اطلعت عليه "تنوع نيوز”، ان “الفائدة السنوية التي تفرضها المصارف الحكومية تبدأ من الخمسة بالمئة سنويا عندما يكون سقف التسديد خمس سنوات ثم ترتفع الى عشر بالمئة عندما تصل مدة التسديد الى عشر سنوات”.
وأضاف، ان “مبلغ قرض الخمسين مليون الذي يمنح للمواطنين بهدف شراء الوحدات السكنية او ترميم الدور تتراكم ارباحه الى خمسة وسبعين مليون دينار على مدى عشر سنوات”.
وبين، ان “تلك الارباح ترهق كثير من دخل المواطن على المدى الطويل وان الحكومة بذلك تفاقم من معاناة الموطنين ولا تحقق اي جدوى اقتصادية في تحريك عجلة الاعمار والتخفيف من ازمة السكن، كون الاقبال على تلك القروض محدود”.
وذكر ان معظم تلك الارباح التي تتقاضها المصارف لا تتدخل الى خزينة الدولة بل يتم توزيعها على الموظفين على شكل ارباح شهرية وسنوية
