أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن تفكيـك شـبكـة للابتـزاز والـرشـوة يقـودهـا عـقـيد سابـق في وزارة الداخلية.
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة "تنوع نيوز" أن "العمليَّة نفذت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية"، لافتة الى أن "مُديريَّة تحقيق بغداد ألفت فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردتها تفيد بوجود عمليَّات ابتزازٍ ومساومةٍ وطلب رشى مقابل الوعد بإصدار جوازاتٍ سفر".
واضافت أنَّ "الفريق، بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والمُتابعة، والـتأكُّد من صحَّة المعلومات، نصب كميناً محكماً للمشكو منه، بعد الاتفاق بيه وبين المشتكي، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع بالمُتَّهم وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة"، مُؤكّدة أنَّ "عمليَّة التفتيش أسفرت عن ضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة المضبوط قدرُهُ (6) آلاف دولارٍ أمريكيٍّ وأربعة أجهزة نوع آيفون بروماكس".
وتابعت أن "المُتَّهم بيَّن أثناء تدوين أقواله أنَّ المبلغ الماليَّ ليس له، إنما لأحد المحكومين الذي سبق أن عمل ضابطاً برتبة عقيدٍ في وزارة الـداخـليَّة وهو حالياً محـكـوم ومودع في أحد سجـون وزارة الـعـدل"، مشيـرةً إلى أنَّ "المُتَّهم زعم أنَّه سبق أنَّ أرسل مبلغاً مالياً قدره (14) ألف دولار أمريكي مع جهازي آيفون للمحكوم تمَّ إدخالها إلى داخل السجن بالتواطؤ مع أحد المنتسبين في السجن مقابل تسلُّمه ألف دولار أمريكي".
وأكدت إنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر بإحضار "الضابط السابق" المحكوم، وضبط المُتّهم المنتسب في سجن وزارة العدل"، مُنوّهةً "بتأمين إحضار الأول الذي اعترف خلال تدوين أقواله بقيامه بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في وزارة الخارجيَّة وطلب مبلغٍ ماليٍّ من المُشتكي، أما الثاني الذي يعمل مُنتسباً في السجـن فقد اعترف بقيامه بإدخال مبلغٍ ماليٍّ قدره (14) ألف دولارٍ مع جهازي آيفون بروماكس مقابل مبلغ مالي قدره ألف دولارٍ أمريكيٍّ، كما أسفرت العمليَّة عن القبض على مدير السجن وسائقه الشخصي".
وأكدت"تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّـة؛ من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والأموال والأجهزة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ"، مشيرة الى أنه "تمَّ تصديق أقوالهم، وقرَّر القاضي توقيفهم على ذمَّة التحقيق"
