أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن ومدير مكتبه الأسبقين.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بـ"إصدار الهيئة التحقيقيَّـة المؤلفة بالأمر القضائي (٢٨٥) أمر استقدام بحق وزير الصناعة ومدير مكتبه الأسبقين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي".
ولفتت الى أنَّ "الأمر جاء إثر المخالفات المرتكبة في منح موافقات على بيع كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت بسعرٍ مدعومٍ يقلُّ عن سعر السوق بــ (5000) دينار لكل طن؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
وتابعت الدائرة أنَّها "أشَّرت عدَّة خروقاتٍ، منها منح الوزير موافقة على بيع كميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة السمنت لشركات ومكاتب متخصِّصة في بيع المستلزمات الطبية بعضها وهمي، في حين إن إدارة التسويق والمبيعات والخصم السعري هي من صلاحيات مجلس إدارة الشركة ولا يحقُّ للوزير أو مدير مكتبه إصدار توجيهات وأوامر بهذا الصدد".
وبينت أنَّ "السعر الرسمي لمادة الاسمنت هو (65,000) ألف دينار للطن الواحد، فيما قام الوزير بمنح موافقة على بيع الطن بـ (60,000) ألف دينار للطن الواحد أي بفارق (5000)؛ مما تسبَّب بهدر في المال العام بلغ في الوجبة الأولى عن بيع كمية (1,300,000) مليون طن، أكثر من (6,500,000,000) ست مليارات وخمسمائة ألف دينار
