كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير التجارة الأسبق ومُديرين عامين سابقين فيها، مُبيّنةً أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة منح مُوافقات لإنشاء مطاحن، خلافاً للقانون.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحقِّ وزير التجارة الأسبق”، مُشيرةً إلى أنَّ “الأمر صدر على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء (44) مطحنة”.
وأضافت أنَّ “منح تلك الموافقات دون وجود مُسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَّـة”، لافتة الى ان “أمر الاستقدام، شمل أيضاً مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، إذ قضى بسجنه مدة (7) سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ جرَّاء التلاعب بعقدٍ مبرمٍ مع إحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّـة
