تعهد وزير الصحة صالح الحسناوي، بأن وزارته ستقضي على تفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية، مع العمل على تشكيل لجان تفتيشية لمراقبة آليات بيعها وخضوعها للفحوصات المطلوبة وذلك ضمن مشروع التسعيرة الدوائية.
وقال الحسناوي إن "الوزارة تهدف من خلال مشروع تسعير الأدوية للحد من انتشار المهربة منها وغير المفحوصة والمساهمة باستقرار الأسعار في الصيدليات الأهلية".
وأشار إلى "تشكيل لجان تفتيشية تعمل على متابعة الدواء في الصيدليات والمذاخر من أجل التأكد من مروره بالإجراءات القانونية والمختبرية وتتمثل بالفحص والتسجيل والتسويق للمكاتب العلمية".
ولفت الحسناوي إلى أن "الأجهزة الرقابية ستقوم بمراقبة الصيدليات والمستشفيات الأهلية في ما يخص بيع الأدوية بخلاف السعر الموحد وسيتعرض المخالفون إلى عقوبات قانونية كالغلق وسحب الإجازة".
ونوه بـ"المباشرة بفحص المستحضرات والمستلزمات الطبية الواردة من المكاتب العلمية والمذاخر ضمن القطاع الخاص في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية التابع لدائرة العيادات الشعبية خلال الدوام المسائي، فضلا عن ارتباط المركز بالأمور الفنية في وزارة الصحة خلال الدوام الصباحي".
وتابع أن "أعداد المستحضرات الواردة إلى المركز بلغت أكثر من 5 آلاف مستحضر، و7 آلاف وجبة دوائية، إذ تبلغ المدة الزمنية للفحوصات بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع".
وأكد وزير الصحة أن "أغلب فحوصات الأدوية كانت نتائجها مطابقة للمواصفات الفنية والبعض الآخر سيتم حصرها وإتلافها وفق الضوابط المعمول بها في الوزارة"
