تعهد وزير الصحة، صالح الحسناوي، بتجهيز كامل للمستشفيات من الأدوية وغلق منافذ الفساد فيها بعد إقرار موازنة العام الحالي، فيما حدد المفاصل الصحية المشمولة في الضمان الصحي.
وقال وزير الصحة، في تصريحات صحفية، إن "المرحلة الأولى من الضمان الصحي ستقدم الخدمات عن طريق الأجنحة الخاصة في وزارة الصحة و إدارة التمريض الخاص، إضافة إلى المستشفيات الأهلية التي سيتم التعاقد معها ضمن المعايير الموضوعة من قبل هيئة الضمان الصحي".
وعن قلة الأدوية في المستشفيات، أوضح الحسناوي، أن "ملف الأدوية شهد تلكؤاً لفترات طويلة، وهو يعتمد على الموازنة بنسبة 80%، و 20% تتعلق بأداء الوزارة"، منوهاً بأن "موازنة العام 2021، تم خلالها تخصيص تريليون و300 مليون دينار أي بحدور المليار دولار، وتشمل الأدوية والمختبرات والأشعة وغيرها، وهذا الرقم غير كاف".
وأضاف، أن "وزارة الصحة موعودة بموازنة للقطاع الصحي، وعندما تتوفر ستتحمل الوزارة المسؤولية وآلية استخدامها وترشيدها لمكافحة الفساد والتعامل بشفافية في موضوع الأدوية والخدمات الصحية".
وأشار إلى أن "الشركة العامة للأدوية أعلنت المناقصات منذ بداية العام الجاري، لتهيئة العقود المستوفية للشروط"، مؤكداً "إكمال التعاقد عندما تقر الموازنة للعام الحالي لتكون جميع الأمور جاهزة للتوقيع".
وأكد أنه "خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023، سيكون هناك فرق واضح في تجهيز الأدوية والمستلزمات في مؤسسات وزارة الصحة، في حال إقرار الموازنة"
