قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، الأحد، إن الربط الكهربائي مع دول الخليج، إضافة إلى الربط الحالي مع إيران، يعد من الوسائل المتاحة لسد حاجة البلاد من الكهرباء بنسبة 100%.
وذكر صالح، أنه “على الرغم من المبالغ التي صرفت كاستثمارات في قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والتي ناهزت 100 مليار دولار، خلال العقدين الماضيين والتي يفترض أن تجعل بلادنا دولة مصدرة للكهرباء ضمن استراتيجيات (الربط الخماسي) مع دول الجوار التي ذاع صيتها في تبادل فوائض الطاقة الكهربائية المنتجة منذ أمد بعيد، إلا أنه للأسف ما زالت البلاد حتى اليوم عند مستوى إنتاج يلامس 20 ألف ميغاواط، في حين أن الحاجة الفعلية تبلغ 30 ألف ميغاواط أو ما يقارب ذلك”.
وأضاف صالح في حديث تابعته "تنوع نيوز" أن “مشروع الربط الخليجي يأتي بغية دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودورة الأعمال إلى الأمام بأقل التكاليف واختصاراً للزمن وتوفير استدامة عرض يغذي الطلب المرغوب المتنامي على الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يولد باستمرار استدامة في فجوة العرض والطلب، وما تسببه من خسائر في التنمية والرفاهية الاقتصادية على الدوام”.
وتابع، أنه “بناء على ما تقدم، فقد بات الربط مع دول الخليج إضافة إلى الربط الحالي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو من الوسائل المتاحة لتوفير الطاقة الكهربائية للبلاد وسد الاحتياجات الكلية بواقع 100%، وحل أزمة فجوة العرض والطلب المزمنة وأزمتها المستعصية المستمرة منذ العام 1991 وحتى الوقت الحاضر، وبالتأكيد فإن كلفة التجهيز ستبنى على وفق الأسس التنافسية المعتمدة عالمياً وبأفضل أسعار تجهيز الوحدات الكهربائية في العالم
