بصفتي من فاوض الجانب الامريكي لابرام الاتفاقية معه، فاني أودّ ان أوضح التالي:
١- ان العراق لم يوقع عام ٢٠٠٨ على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الامريكية وإنما (اتفاقية سحب قوات الولايات المتحدة الامريكية من العراق وتنظيم وجودها الموقت فيه) ،وان هذه الاتفاقية قد انتهى مفعولها بمغادرة اخر جندي أمريكي للعراق في ٣١/ ١٢/ ٢٠١١، وأصبح العراق يحتفل بيوم السيادة من تاريخه ، وبالتالي استغرب من مطالبة بعض السياسيين والبرلمانيين والاعلاميين الى إلغاء ( الاتفاقية الأمنية) التي لا وجود لها.
٢- ان العراق قد وقع في نفس الوقت على اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وهي لا تعتبر اتفاقية بالمفهوم القانوني حيث لا تتضمن أية التزامات على الطرفين وإنما مجرد أهداف وتوجهات عامة للتعاون في مجالات محددة، وهي قابلة للإنهاء بطلب من اي من الطرفين، وليس في هذه الاتفاقية أية احكام تسمح للولايات المتحدة الامريكية إرسال قوات الى العراق او استخدام أراضيه او أجواءه ، ويمكن لحكومة العراق التقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويكون الإنهاء نافذا بعد سنة من تبليغ حكومة الولايات المتحدة بالقرار.
٣- ان تواجد أية قوات أمريكية في العراق قد جاء لاحقا بناء على طلبات من حكومة العراق الى الولايات المتحدة الامريكية للمساعدة في مكافحة تنظيم داعش وبالتنسيق مع حكومة العراق ، وان امريكا غير مسموح لها بموجب تلك الرسائل بإدخال جنود الى العراق او معدات عسكرية او استعمال أراضيه او أجواءه او القيام بأية تحركات او اعمال الا بموافقة مسبقة من حكومة العراق.
٤- ان المطالبات بإلغاء الاتفاقية الأمنية او إصدار قانون لإخراج القوات الامريكية من العراق ليس له سند من القانون ، لانه أصلا لا توجد اتفاقية أمنية كما أشرنا سابقا، كما لم يصدر قانون من مجلس النواب بالسماح للقوات الامريكية بالتواجد على الاراضي العراقية حتى يصدر قانون بإخراج القوات الامريكية من العراق، وان كل ما هو موجود هي ترتيبات حكومية عراقية والامر يعود لها في الطلب وفِي اي وقت تشاء بانهاء تواجد أية قوات أمريكية او غيرها سبق وان طلبت او سمحت بدخولها الى العراق.
٥- الان مجلس النواب اصدر قرارا داعما لحكومة العراق في ان تطلب إنهاء تواجد القوات الأجنبية من العراق ومهامها والذي هو أصلا من صلاحيتها.
مع التقدير
الدكتور فاضل محمد جواد
