طالبت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية برفض مسودة الاتفاقية الاقتصادية العراقية الكويتية لكونها تخدم الكويت فقط على حساب العراق، مبدية استغرابها من عدم جواز إلغائها أو تعديلها الا باتفاق الطرفين اي إلا بموافقة الكويت.
وقالت في بيان اليوم:" ان هذه الاتفاقية تخدم الجانب الكويتي أضعاف ما تخدم الجانب العراقي، فصادرات العراق للكويت - على سبيل المثال - صفر، بينما الكويت ستصدر انتاجها الينا وستصبح المستفيد الأول من الاعفاء الكمركي، كما ان الموانىء العراقية ستتضرر والتجار سيتحولون الى المنطقة الحرة وسوف يتغير مسار السفن للموانىء الكويتية بدلا من الموانىء العراقية وسيخسر العراق أجور وعوائد السفن وعوائد الوكالات البحرية وعوائد الخدمات البحرية وتتحول لصالح الموانئ الكويتية ويفقد العراق فرص عمل لعمال الشحن والتفريغ لصالح الموانىء الكويتية ".
وبينت نصيف:" كما ان السماح بعبور الشاحنات الكويتية لايقل خطراً عن الربط السككي على موانىء العراق، والترانزيت يخدم الكويت اكثر مما يخدم العراق ".
وتابعت:" ان الاتفاقية لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها الا بإتفاق الطرفين، اي لا يحق لنا تعديلها أو إلغاؤها إلا بموافقة الكويت، ونستغرب من الاصرار الكويتي على هذه الفقرة في كل الاتفاقيات، والعجيب ان التعديل الوحيد الذي طلبه العراق هو (يجب كتابة اسم جمهورية العراق على اليمين) ".
وشددت نصيف على " ضرورة رفض مسودة الاتفاقية جملة وتفصيلاً لأنها لاتخدم العراق بل تخدم الكويت فقط على حساب العراق "، مبينة أنه:" من عادة الدول ان تكون عبيداً لمصالحها، فأين مصلحة العراق؟ ولماذا العراق هو البلد الوحيد الذي يبحث عن مصالح الدول في الاتفاقيات قبل مصالحه؟ "، داعية السلطتين التنفيذية والتشريعية والحقوقيين والناشطين وكل عراقي شريف الى رفضها جملة وتفصيلاً.
