خاطبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، وزارة المالية بشأن تخصيصات المفسوخة عقودهم من قانون الأمن الغذائي.
وطالبت اللجنة في وثيقة حصلت عليها "تنوع نيوز" وزارة المالية بمصير التخصيصات والمخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية وجهازي مكافحة الارهاب و المخابرات الوطني العراقي وهيئة الحشد الشعبي والامن الوطني.
وأضافت، أنه "تم ادراج هذه التخصيصات ضمن قانون الأمن الغذائي لتصرف للمفسوخة عقودهم كرواتب للأشهر الستة الاخيرة من عام 2022 وان تأخير صرفها لحد الآن مع قرب انتهاء السنة المالية الحالية على الرغم من نفاذ القانون واستمرار تظاهرات هذه الشريحة للمطالبة باعادتهم الى وظائفهم يعد مخالفة صريحة للقانون"
