أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، اليوم الأحد، الإجراءات الإدارية هي من تسببت في تأخير إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة.
وفي تصريح قال الأسدي، إن "التخصيصات المالية لإعادة المفسوخة عقودهم وضعت ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي".
ولفت الى أن "التخصيصات موجودة وبانتظار إكمال الإجراءات الإدارية لإنهاء الجدل بين وزارة المالية وهيئة الحشد الشعبي بهذا الشأن".
وأكدت وزارة المالية، يوم الجمعة، أن جدول الموازنة العامة لعام 2021 المصوَّت عليها في البرلمان لم يتضمن أي تخصيصات للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والداخلية والدفاع.
