أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن سبعة آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم لم تجر إعادتهم إلى الخدمة، لأسباب مختلفة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا: إن "الوزارة اهتمت كثيراً بملف المفسوخة عقودهم، وبعد قرار إعادتهم بذلت الوزارة جهوداً كبيرة، وفعلاً تمكن اغلبهم من العودة للوزارة وهم بنحو 70 الف، ويمارسون عملهم ولهم كامل الحقوق وتصرف مستحقاتهم بالكامل ".
وأضاف المحنا أن "هنالك من تبقى منهم لسبب أو لآخر ويبلغ عددهم سبعة الاف، حيث هناك مفاتحات ومطالبات من قبل الوزارة في كل المحافل لضرورة إيجاد الشواغر والمقاعد لأن اي حركة في الملاك ترتبط بوزارة المالية والتخصيص".
وتابع أن "وزارة الداخلية مستمرة في جهودها، من أجل إعادتهم".
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في شهر آذار الماضي، ضرورة إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة: إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية بجميع اعضائها عقدت عدة اجتماعات مع لجنة المالية النيابية لإضافة بعض الفقرات التي تخص المنتسبين المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع، وان اللجنة قدمت كتباً رسمية بهذا الخصوص".
وأشار آل حيدر إلى "المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والفاحصين على وزارة الداخلية والتي صدرت أوامر إدارية منذ ثلاث سنوات لهم ولم تجر مباشرتهم بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، اضافة الى الحراس الأمنيين التابعين الى وزارة الداخلية الذين لم يجر تثبيتهم".
