أعلنت هيئة النزاهة، استقدام محافظ نينوى الأسبق لإهداره المال العام بملغ تجاوز 63 مليون دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "تنوع نيوز"اليوم الأربعاء، إنها "أصدرت قراراً محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق".
وأضافت، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في حديثها عن أمر الاستقدام، إلى أنَّ المحكمة أصدرت الأمر على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ".
وأوضح البيان، ان "المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ"، مُبيّنةً أنَّ "عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع
