كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة بابل السابق، مُشيرةً إلى أنَّهُ جاء جرَّاء مُخالفاتٍ ارتكبها في عمليَّة ترشيح وانتخاب المُحافظ الأسبق.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته وكالة "تنوع نيوز" ، أن "محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة بابل السابق"، مبيناً أنَّ "أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في قضيَّة قبول ترشيح مُحافظ بابل الأسبق".
وأضاف البيان، أن "أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المُختصَّة بتدقيق السير الذاتيَّة للمُرشَّحين لمنصب المحافظ".
واشار إلى، أن "اللجنة أوصت بعدم قبول ترشيح المُحافظ الأسبق للمنصب؛ وذلك بسبب تخلُّف شرطٍ من شروط الترشيح، القاضي بأن يكون المُرشَّح من سكنة المُحافظة".
وسبق للهيئة أنْ أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مُحافظين سابقين ومسؤولين محليِّين في مُحافظة بابل، كان منها: صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُحافظ الحالي؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.
