أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين مَحَلِّيَّيْنِ سابقينِ، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق ، على خلفية قضية اختلاس واضرار بالمال العام.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمري الاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، بحسب بيان لها، إن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها".
وأضافت الدائرة، أن "مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ 400 مليون دينارٍ، تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات"، مشيرةً إلى أن "أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".
وتابعت، أن "المحكمة ذاتها أصدرت في قضيَّة أخرى أمر استقدامٍ بحقِّ أحد الضباط في مديريَّة شرطة المحافظة؛ على خلفيَّة وجود فساد مالي تمثل بمغالاةٍ في الأسعار وتقديم وصولاتٍ وعروض وهميَّةٍ وغير مسجلةٍ في غرفة التجارة للعقد الخاص بتأهيل مرأب العجلات في مقر مديريَّة شرطة نينوى".
